المعونة على مذهب عالم المدينة - القاضي عبد الوهاب

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 937

باب: [في النفقة على الولد الصغير]
تلزم الرجل نفقة ولده الصغير إذا كان فقيرًا [1] لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [2]، وقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [3]، وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [4] وقوله صلى الله عليه وسلم: "تقول امرأتك: انفق عليَّ أو طلقني، ويقول عبدك: أنفق عليَّ أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلني" [5]، فبيَّن أن النفقة تلزم لكل واحد ممن ذكر [6]، وأنه يحتج بما ذكره، ولا خلاف في ذلك [7].
وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسيب والتحيل لقوتهم.
وشرطنا الفقر للاتفاق على أنه إن كان لهم مال لم يلزم أحد أن ينفق عليهم، فإذا بلغوا نظر، فإن كان سليمًا صحيحًا سقطت النفقة عن الغلام وإن بلغ مجنونًا أو زمنًا فالنفقة لازمة للأب عليه لأن ذلك يمنع التكسب ويحول دون التطلب فإن صح الزمن واستغنى الفقير سقطت نفقته ثم لا تعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجب باستصحاب الوجوب بالصغر دون الابتداء.

[1] في جملة أحكام النفقة على الأقارب انظر: المدونة: 2/ 247 - 251، التفريع: 2/ 112 - 113، الرسالة ص 209، الكافي ص 298 - 299.
[2] سورة الطلاق، الآية: 6.
[3] سورة الطلاق، الآية: 6.
[4] سورة الإسراء، الآية: 31.
[5] سبق تخريج الحديث في الصفحة (782).
[6] في (م): ذكرنا.
[7] انظر: المغني: 7/ 582.

اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 937

صيغة PDF

شهادة

الفهرست